أعرب جلالته خلالها..

عن تهانيه الطيبة لهم ولشعوب دولهم، وكافة المسلمين في أرجاء العالم، سائلًا الله تعالى أن تكون مناسبة خير وبركة ومسرة على الجميع.

عبّر الملوك والقادة في برقياتهم لجلالة السُّلطان المعظم..

عن أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة، داعين الله أن يعيدها على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب العُماني بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية باليمن والحبور.

وهم كل من:

• صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
• صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
• معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.
• معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.
• معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
• معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
• معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
• معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وأعرب أصحاب السمو والمعالي في برقياتهم..

عن تمنياتهم الطيبة لجلالته ودعواتهم الصادقة، سائلين الله تعالى أن يوفقه لما فيه الخير والازدهار والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالته وأمثالها أعوامًا مديدة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها بالعز والرخاء والسؤدد.

كما جدد أصحاب السمو والمعالي في برقياتهم..

الولاء والعرفان لجلالة السلطان، مؤكدين الاستمرار بعزم وإخلاص في خدمة الوطن العزيز وفقًا للرؤية المباركة لسلطان البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه -.

أعرب خلالها جلالة السُّلطان..

عن خالص تمنياته لفخامته وشعب بلاده الشقيق، راجيًا لهم تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات، كما أشاد جلالته بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وأكدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم..

على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وعدم استهداف المنشآت المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية، داعيةً لخفض التصعيد ووقف الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بما يصون الأمن والاستقرار، ويحفظ مصالح المنطقة والعالم أجمع.

وعبّرت عن..

تضامنها مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها واستقرارها، داعيةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الحرب وتداعياتها، ومؤكدة أنّ معالجة الأسباب الجذرية للصراع تكمن في الحوار وهو السبيل الأمثل لإيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وقد نصّ بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني اليوم على الآتي:

بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيُؤدّي حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ صلاةَ عيد الفطر السعيد لعام ١٤٤٧ هجري، في مسجد الخور بمحافظة مسقط.

وسيُؤدّي الصّلاةَ بمعيّةِ جلالتِه ـ أيّده اللهُ ـ عددٌ من:

• أصحاب السُّمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة.
• جناب السّادة.
• السّادة البوسعيد.
• أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين.
• قادة قوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكرية والأمنية.
• رؤساء البعثات الدبلوماسية للدولة الإسلامية.
• أعضاء مجلسي الدّولة والشورى من محافظة مسقط.
• عدد من أصحاب السّعادة الوكلاء.
• جمع من الشيوخ ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين.

وبهذه المناسبة السعيدة..

يتشرّفُ ديوان البلاط السُّلطاني بأن يرفع أسمى معاني التهاني والتبريكات لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان المعظم -أبقاه الله-، مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى جل في علاه بأن يكون عيدًا هانئًا مباركًا على مقام جلالته، وجميع المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وكافة المسلمين في أرجاء المعمورة.

أدام الله على بلادنا العزيزة المناسبات البهيجة، وأعاد هذه المناسبة وأمثالها على مقام جلالة السُّلطان المعظم، منعمًا بحلل الصحة والعافية والعمر المديد.

وكل عام والجميع في أمان ورخاء وسرور.

جرى خلاله..

استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما جرى بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وذكر مصدرٌ مسؤولٌ بشرطة عُمان السُّلطانية أن:

الذين تشرّفوا بالعفو السّامي بلغ عددهم (350) نزيلًا من مُواطنين وأجانب.

ويأتي العفو السّامي..

من قِبل جلالةِ القائد الأعلى ـ أيّدهُ اللهُ ـ تزامنًا مع مناسبة عيد الفطر لعام 1447هـ، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.

وأكّدت سلطنة عُمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم..

على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية في عدم التعرّض للمنشآت المدنية والبنية الأساسية، والعمل على الوقف الفوري للحرب واحتواء تداعياتها واللجوء إلى حلّ الخلافات سياسيًا عبر الحوار والدبلوماسية، بما يكفل الأمن والاستقرار لجميع الأطراف وتحقيق المصالح المشتركة لها.

وقد أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم..

عن خالص تهانيه وأطيب تمنّياته، سائلًا الله تعالى أن تكون مناسبة طيبة وسعيدة عليهم وعلى شعوب دولهم، وجميع المسلمين في أرجاء العالم.

من جانبهم..

عَبّر أصحاب الجلالة والفخامة والسّمو عن أطيب التهاني والتبريكات لجلالة السُّلطان المعظم، مقرونةً بالدعاء لله عز وجل أن تكون مناسبة سعيدة ومباركة على جلالته وشعب بلاده العزيز.

وحول هذه الظاهرة قالت ريان بنت سعيد الرويشدي، عضوة الجمعية العمانية للفلك والفضاء، إن:

يوم الاعتدال يتميز بتعامد أشعة الشمس ظاهريًّا على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تقارب ساعات الليل والنهار في معظم مناطق العالم، حيث تشرق الشمس في محافظة مسقط عند الساعة 06:10 صباحًا، وتبلغ أعلى ارتفاع لها في السماء عند الساعة 12:14 ظهرًا قبل أن تغرب عند الساعة 06:18 مساءً، ليبلغ طول النهار نحو 12 ساعة و7 دقائق و11 ثانية.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن:

الاعتدال الربيعي يحدث نتيجة ميلان محور الأرض بنحو 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، وهو ما يؤدي إلى اختلاف كمية الإشعاع الشمسي الواصلة إلى نصفي الكرة الأرضية على مدار العام، مؤكدةً أن هذه الظاهرة تمثل إحدى المحطات الفلكية المهمة التي تحدد بداية الفصول.

وبيّنت أن:

الاعتدال الربيعي يحدث عادة خلال الفترة ما بين 20 و22 مارس، إلا أن التساوي الفعلي التقريبي بين الليل والنهار قد يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي، مشيرة إلى أن هذا التساوي حدث في سلطنة عُمان تقريبًا في 15 مارس، أي قبل يوم الاعتدال الفلكي بعدة أيام؛ وذلك بسبب موقعها القريب نسبيًّا من خط الاستواء، إضافة إلى تأثير انكسار ضوء الشمس في الغلاف الجوي، الذي يؤدي إلى زيادة مدة النهار ببضع دقائق.

وأضافت أن:

اختلاف توقيت الاعتدال من عام إلى آخر يعود إلى عدم التطابق التام بين السنة التقويمية والسنة الاستوائية، وهي المدة التي تستغرقها الأرض لإكمال دورة كاملة حول الشمس، مما يستدعي إضافة السنوات الكبيسة لضبط هذا الفرق.

وأشارت إلى أنه:

في يوم الاعتدال تكون الشمس قادمة ظاهريًّا من النصف الجنوبي للكرة الأرضية متجهة نحو النصف الشمالي، حيث يبدأ فصل الربيع فلكيًّا في الشمال، بينما يبدأ فصل الخريف في النصف الجنوبي، ويُلاحظ في هذا اليوم أن الشمس تشرق تقريبًا من نقطة الشرق الحقيقي وتغرب عند الغرب الحقيقي، مما يجعله فرصة مناسبة لتحديد الاتجاهات الجغرافية بدقة.

وذكرت أن:

هذه الظاهرة تتزامن مع شروق الشمس في القطب الشمالي بعد ليل استمر نحو ستة أشهر، إيذانًا ببداية نهار طويل يمتد لنحو نصف عام، في حين يشهد القطب الجنوبي أول غروب للشمس ليبدأ ليل طويل مماثل.

وأكدت أن:

الاعتدال الربيعي يرتبط ببداية التغير التدريجي في الأنماط المناخية، حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع زيادة ساعات النهار، مما يسهم في اعتدال الأجواء بعد فصل الشتاء.

وأضافت أنه:

يُلاحظ في المناطق القريبة من خط الاستواء خلال هذه الفترة تناقص الظلال إلى حدها الأدنى وقت الظهيرة؛ نتيجة تعامد أشعة الشمس تقريبًا، حيث تصبح الظلال قصيرة للغاية وقد تكاد تنعدم في بعض المواقع، وهي ظاهرة فلكية استُخدمت منذ القدم لفهم حركة الشمس.

وختمت حديثها بالإشارة إلى أن:

فصل الربيع الذي يبدأ مع هذه الظاهرة سيستمر حتى موعد الانقلاب الصيفي، حيث سيحدث الانقلاب الصيفي يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026 عند الساعة 12:24 ظهرًا بتوقيت سلطنة عُمان، وتبلغ مدة فصل الربيع فلكيًّا هذا العام نحو 92 يومًا و17 ساعة و38 دقيقة تقريبًا، لينتقل بعدها النصف الشمالي من الكرة الأرضية إلى فصل الصيف.

وقال راشد بن صالح المياحي، رئيس قسم الانتفاع بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة، إن طرح هذه الفرص يأتي في إطار حرص الجهات المعنية على استثمار الأراضي الحكومية بشكل أمثل، ودعم التوجهات الوطنية نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين رواد الأعمال في القطاعات الإنتاجية.

وتتوزع الفرص المطروحة على 16 فرصة استثمارية في المجال الزراعي، تشمل مشروعات تجميع وفرز المنتجات الزراعية، وزراعة الليمون والمانجو، إلى جانب إنشاء المشاتل، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة الزراعية بالمحافظة.

كما تتضمن الحزمة 7 فرص تكاملية تجمع بين الأنشطة الزراعية والحيوانية، من بينها مشروعات لإكثار الماعز المحلي مصحوبة بزراعة الأعلاف، وإكثار الضأن المحلي، إلى جانب مشروعات الزراعة التكاملية التي تجمع بين الاستزراع السمكي وزراعة الحمضيات.

وأوضح المياحي أن:

هذه الفرص تمنح بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 25 عامًا قابلة للتجديد وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع توفير حزمة من التسهيلات والمزايا الاستثمارية، من بينها فترة سماح تصل إلى خمس سنوات، الأمر الذي يعزز جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.

وتأتي هذه الخطوة..

ضمن توجهات تستهدف زيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية في ولاية المصنعة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب تنشيط الحركة الاستثمارية وإيجاد فرص عمل، بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال..

اجتماعي الجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين ببنك مسقط، وشهد الاجتماع استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتعـيين مراقـب حسابات لبنك مسقط والمراقب الشرعي الخارجي لـ “ميثاق”، نافذة الخدمات المصرفية الإسلاميّة، للسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2026م.

كما تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس الـمـال المـرخص بـه للبـنـك مـن 800 مليون ريال عُماني إلى مليار و 200 مليون ريال عُماني وتعديل النظام الأساسي تبعًا لذلك.

وأكد الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط..

حرص البنك على الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة وخدمة الزبائن مع التركيز على التنافسية وتبني أفضل الممارسات والمنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، لضمان الحفاظ على الريادة في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.

وكان بنك مسقط قد أعلن خلال الفترة الماضية عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، حيث حقق البنك ربحًا صافيًا قدره 255 مليونًا و540 ألف ريال عُماني مقارنة بـ225 مليونًا و580 ألف ريال عُماني للفترة ذاتها من العام 2024م، بزيادة نسبتها 13.3 بالمائة.

وأشار الدكتور أحمد بن سالم العوفي استشاري جراحة الأوعية الدموية والحوادث بمستشفى خولة إلى أن:

نجاح العملية يعكس الخبرة والكفاءة العالية للأطباء والفريق المساعد في مستشفى الرستاق، فضلًا عن التعاون المستمر بين المستشفيات لتعزيز مستوى الخدمات الجراحية المتقدمة.وقال إنّ مثل هذه المبادرات تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتقليل المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الأمراض الوعائية الطرفية.وتُعد هذه العملية خطوة طبية نوعية تعكس التكامل والتعاون بين المؤسسات الصحية في سلطنة عُمان، كما تأتي ضمن جهود تعزيز مبدأ التكاملية واللامركزية في تقديم الخدمات الطبية التخصُّصية، مما يُتيح تقديم الرعاية الصحية المتقدمة في مختلف محافظات سلطنة عُمان دون الحاجة لنقل المرضى لمسافات طويلة، ويؤكد التزام المنظومة الصحية بتوفير أفضل معايير الرعاية الطبية للمرضى في أماكن تواجدهم.

وتسعى المديرية العامة لمستشفى خولة، من خلال هذا التعاون..

إلى تعزيز التكامل بين المستشفيات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن تقديم خدمات طبية تخصُّصية قريبة من المواطنين، ورفع مستوى الرعاية الصحية في جميع محافظات سلطنة عُمان.يُذكر أنّ المديرية العامة لمستشفى خولة أجرت أكثر من 200 عملية جراحية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في إطار جهودها لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين وتقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

بدءًا من بعد غدٍ الجمعة وتستمر حتى 30 مارس الجاري، مع احتمال جريان الشعاب والأودية وانخفاض الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتصاعد الغبار والأتربة.

وأكّد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لوكالة الأنباء العُمانية أنّ:

إشهار الهلال الأحمر العُماني خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل الإنساني في سلطنة عُمان، من خلال تنظيم العمل الإغاثي تحت كيان وطني متخصّص يعمل تحت مظلة الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، بما يُسهم في رفع كفاءة التنسيق وتعزيز جاهزية الاستجابة الإنسانية.

وقال إنّ:

هذا الكيان سيسهم في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز جاهزية سلطنة عُمان للاستجابة الإنسانية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة في حالات الطوارئ والكوارث.

وحول الرؤية الاستراتيجية للهلال الأحمر العُماني خلال الفترة القادمة بيّن أنّ:

الرؤية تتمثّل في بناء كيان إنساني عُماني فاعل يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، من خلال تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز جاهزية الفرق الإنسانية، وتوسيع نطاق البرامج الإغاثية والطبية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية محليًّا ودوليًّا بما يُعزّز مكانة سلطنة عُمان في العمل الإنساني.

وأكّد أنّ:

الهلال الأحمر العُماني سيُسهم في تعزيز حضور سلطنة عُمان ضمن منظومة العمل الإنساني الدولي، من خلال بناء شراكات مع المنظمات الإنسانية العالمية والاستفادة من خبراتها وقدراتها في إدارة العمليات الإغاثية، بما يُسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين بسرعة وكفاءة، وسيُعزّز ذلك إيصال رسالة سلطنة عُمان الإنسانية وقيم العطاء والتكافل التي يتميز بها المجتمع العُماني إلى مختلف أنحاء العالم.

وأفاد بأنّ :

سلطنة عُمان تمتلك تجربة إنسانية راسخة في الاستجابة للكوارث والأزمات في الخارج، حيث قامت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية منذ سنوات عديدة بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإغاثية في عدد من الدول المتضررة، لافتًا إلى أنّ إشهار الهلال الأحمر العُماني جاء استكمالًا لهذا النهج الإنساني الراسخ، بحيث يتولى هذا الكيان تنظيم وتعزيز الجهود الإنسانية الخارجية تحت مسمى الهلال الأحمر العُماني.

ووضّح أنّ:

الهلال الأحمر العُماني سيُسهم في تعزيز جاهزية فرق الاستجابة الإنسانية وتطوير آليات التنسيق أثناء الأزمات، بما يساعد على تسريع وصول المساعدات إلى المتضررين وتقليص زمن التدخل الميداني.

ن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية إلى أنّ:

الهلال الأحمر العُماني سيعمل على بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، بما يُتيح تبادل الخبرات والاستفادة من قدراتها الفنية واللوجستية في تنفيذ البرامج الإغاثية، ويُسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتعزيز فاعلية الاستجابة الإنسانية.

وأكّد المحامي الدكتور أحمد بن عبدالله الشنفري لوكالة الأنباء العُمانية أنّ:

سلطنة عُمان أرست إطارًا قانونيًّا متوازنًا يجمع بين صون حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية الأمن الوطني والمصلحة العامة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنّ النظام الأساسي للدولة يكفل حرية التعبير بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير في حدود القانون، مع الالتزام بالحفاظ على القيم الوطنية والنظام العام.

وقال إنّ:

قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (58/ 2024) عزّز هذا التوازن من خلال منع الرقابة المسبقة على المحتوى الملتزم بالمعايير القانونية، وفي الوقت ذاته حظر نشر أو بث أي محتوى يتعارض مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور أو يكشف معلومات تتعلق بالأمن الوطني، مثل الصور أو الفيديوهات المرتبطة بالمنشآت العسكرية أو الأمنية أو نشر أحداث أمنية جارية مهما كانت طبيعتها.

وأشار إلى أنّ:

تداول الصور والمقاطع من مواقع الأحداث يستوجب قدرًا عاليًا من المسؤولية والوعي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، وفي مقدمتها وكالة الأنباء العُمانية والجهات الحكومية المختصّة.

وبيّن أنّ:

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/ 2011) يدعم هذا التوجّه، إذ يجرّم انتهاك الخصوصية عبر نشر أو مشاركة صور ومقاطع مرئية دون موافقة أصحابها، إضافة إلى تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي قد تثير الرأي العام أو تمسّ الاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أنّ:

التشريعات العُمانية تفرض عقوبات رادعة بحق من ينشر محتوى مضللًا أو يهدّد الأمن والاستقرار العام، موضحًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام أو الإضرار بالمصلحة العامة بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكر أنّ:

قانون الإعلام ينص على عقوبات تتراوح بين السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف ومئتي ألف ريال عُماني على نشر محتوى يهدد الأمن الوطني أو يثير الكراهية أو الفتنة، مع إمكانية تعليق النشاط الإعلامي في بعض الحالات.

ولفت إلى أنّ:

المادة (115) من قانون الجزاء تدعم هذا الإطار القانوني من خلال تجريم نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو إثارة القلق بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أنّ:

النشر غير المسؤول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل تداول معلومات مضللة أو نشر صور ومقاطع تنتهك خصوصية الأفراد، قد يُعد انتهاكًا مباشرًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما قد يتقاطع مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية الذي يفرض معالجة مسؤولة للبيانات والمعلومات، بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنّ:

مثل هذه الممارسات قد تُصنَّف كجرائم إلكترونية إذا أدت إلى تضليل الجمهور أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالأمن المجتمعي، ويظل تقدير ذلك خاضعًا للسلطة القضائية وفقًا لظروف كل واقعة وحجم الضرر الناتج عنها.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى:

الالتزام بالمبادئ التي تعزز المسؤولية الرقمية، من بينها التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب تداول الشائعات، وعدم مشاركة الصور أو الفيديوهات الخاصة بالأفراد دون الحصول على موافقتهم احترامًا لخصوصيتهم.

وشدّد على:

أهمية تجنّب نشر أي محتوى قد يُثير الكراهية أو يهدد السلم المجتمعي أو يتعارض مع القيم العُمانية، إضافة إلى الإسهام في نشر ثقافة التحقق من المعلومات وتعزيز الوعي الإعلامي في المجتمع، وكذلك الإبلاغ عن المحتوى المضلل أو الضار للجهات المختصّة بدلاً من إعادة تداوله.

وأكّد المحامي الدكتور أحمد بن عبدالله الشنفري أنّ:

الالتزام بهذه المبادئ يُسهم في بناء بيئة رقمية واعية ومسؤولة تدعم جهود التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وتُعزّز الثقة المجتمعية، وتحافظ على الأمن والاستقرار والسكينة للمواطنين والمقيمين.

وبيّن هشام بن فائل السعدي، مقدم محتوى تقني لوكالة الأنباء العُمانية أنّ:

التطوّر التقني أسهم في تسهيل التلاعب بالمحتوى الرقمي أو إخراجه من سياقه الحقيقي، سواء من خلال تعديل الصور أو إعادة نشر مقاطع قديمة على أنها مرتبطة بأحداث جديدة. وأكد على ضرورة التواصل مع مصادر موثوقة قبل نشر أي مادة مرتبطة بالأحداث الجارية؛ تفاديًا لنشر معلومات غير دقيقة.

وأوضح أنّ:

منصات التواصل الاجتماعي أصبحت المصدر الأسرع لوصول الأخبار إلى الجمهور، إلا أنها قد تتحول في الوقت ذاته إلى بيئة خصبة لانتشار الشائعات، خصوصًا في أوقات الأزمات أو خلال الأحداث المتسارعة. فعندما يتم تداول صورة أو مقطع فيديو دون التحقق من مصدره الحقيقي، قد يعمد بعض المستخدمين إلى تفسيره أو إعادة نشره، ما يؤدي إلى انتشاره بسرعة كبيرة، حتى وإن كان خارج سياقه أو يفتقر إلى الدقة.

وأشار إلى أنّ:

هذا النوع من التداول قد يسبب حالة من القلق أو الارتباك بين أفراد المجتمع، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأحداث حساسة مثل الحروب أو تأثر وإصابة مواقع مهمة تمس أمن الوطن والمواطن، لافتًا إلى أهمية الإسراع في نشر المعلومات الموثوقة، إلى جانب تعزيز الوعي بعدم تداول الصور أو المقاطع المرتبطة بالأحداث إلا إذا صدرت عن الجهات الرسمية والجهات المختصّة.

وأضاف أنه:

يمكن الاستفادة من الفاعلين في منصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية، لما يمتلكونه من قدرة كبيرة على الوصول إلى الجمهور والتأثير في سلوك المتابعين.

وأفاد بأنّ:

تعمّد نشر معلومات مضللة أو محتوى يثير القلق بين الناس يستدعي اللجوء إلى الجهات المختصة وتطبيق الإجراءات القانونية، باعتبارها رادعًا مهمًّا للحد من هذه الممارسات.

وأشار إلى أنّ:

دور الأفراد يعد بالغ الأهمية في هذا الجانب، إذ أصبح بإمكان أي شخص اليوم أن يكون ناشرًا للمعلومة بمجرد ضغطة زر. ولذلك من الضروري أن يتحلّى المستخدم بالمسؤولية قبل تصوير أو نشر أي محتوى مرتبط بالأحداث المتداولة.

وأكّد أنّ:

الخيار الأفضل يتمثل في تجنب نشر الصور أو مقاطع الفيديو المتعلقة بهذه الأحداث، والاكتفاء بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والجهات المختصّة، مضيفًا أنّ بعض المقاطع قد تُنشر بحسن نية، إلا أنها قد تتسبب في إثارة القلق والهلع داخل المجتمع أو فتح المجال أمام انتشار الشائعات، خصوصًا إذا كانت مجهولة المصدر أو جرى تداولها دون معرفة خلفيتها الحقيقية.

وبيّن أنّ:

تعزيز الوعي في هذا المجال يتطلب جهودًا مشتركة من المؤسسات الإعلامية والتعليمية، إضافة إلى الجهات المعنيّة مثل وزارة الإعلام والجهات المعنيّة الأخرى.

وبيّن أنّ:

للفاعلين في هذه المنصات دورًا مهمًّا في نشر ثقافة المسؤولية الرقمية، من خلال تشجيع المتابعين على الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب إعادة نشر المحتوى غير الموثوق.

وأشار إلى أنه:

عندما يدرك الأفراد أن كل مشاركة قد يكون لها أثر مباشر في وعي المجتمع واستقراره، فإنّ التعامل مع المعلومات سيصبح أكثر حذرًا ومسؤولية، وهو ما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا ووعيًا بأهمية التحقق قبل النشر.

واختتم هشام بن فائل السعدي حديثه بالإشارة إلى أنّ:

نشر بعض الصور أو مقاطع الفيديو قد يؤدي إلى كشف معلومات أو تفاصيل حساسة قد تؤثر في جهود الجهات المختصّة في إدارة الموقف، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا النوع من المحتوى بحذر، والاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته يوضّح هشام بن فائل السعدي باحث في الرأي العام لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ:

تداول الصور والمقاطع المتداولة من مواقع الأحداث يمكن أن يستغل في التحليل الاستخباراتي الرقمي من قبل الجهات المعادية، خاصة إذا كشفت هذه المواد المرئية عن مواقع البنى الأساسية الاستراتيجية، وتوقيت الأحداث، أو طبيعة الاستجابة الأمنية، بما يمثل بعدًا استراتيجيًّا للأمن الوطني.

وأضاف أنّ:

استمرار التوترات الإقليمية يجعل هذه البيانات المفتوحة مصدرًا مجانيًّا للمعلومات التي ترصدها الجهات المعادية، ما قد يضر بمنظومة أمن المعلومات ويؤثر على الاستقرار.

وأشار إلى أنّ:

نشر صور أو مقاطع تكشف مواقع حساسة ينطوي على عدة مخاطر، من بينها تحديد مواقع المنشآت الحيوية والأمنية، وجمع بيانات حول مدى تماسك البنية الأساسية ونقاط ضعفها، ما يسهل استهداف المنظومة الإلكترونية والوطنية، وتعطيل القطاعات الاقتصادية، وإرباك السياسات العامة.

ولفت إلى أنه:

يمكن استغلال هذه المواد المرئية في تضليل الرأي العام وإساءة النشر عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، بما في ذلك نشر معلومات تُستخدم في حملات تضليل أو ابتزاز.

وحول المخاطر المباشرة على الأمن الوطني، أفاد بأنّ:

نشر الصور والفيديوهات دون تدقيق قد يؤدي إلى بث الخوف والهلع والذعر في المجتمع، وإرباك عمل الجهات المختصة أثناء إدارة الأزمات، وحشد الرأي العام بأساليب التحريض والتضليل، إضافة إلى الإضرار بسمعة الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا عبر تضخيم الأحداث وتهويل تطوّراتها.

وأكّد على:

الدور الحيوي للمواطن والمقيم في تعزيز الأمن الوطني من خلال نشر محتوى مسؤول، مشددًا على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وتجنب تصوير أو تداول مواقع حساسة أو عمليات أمنية أو جهود استجابة وطنية.

ودعا راشد بن عبدالله الشيذاني إلى:

الالتزام بالتعليمات الرسمية في النشر الإعلامي والخطاب الرقمي المتزن، والإبلاغ عن المحتوى المضلل وعدم إعادة تداوله، وتعزيز ثقافة الوعي الرقمي باعتبار الأمن مسؤولية مشتركة وترسيخ مبادئ المواطن الصالح والمقيم المسؤول.

من جانبه يؤكّد المهند بن خليفة الجهوري اختصاصي علم النفس لوكالة الأنباء العُمانية أنّ:

نشر المقاطع والصور غير الدقيقة يمكن أن يسهم بشكل كبير في رفع مستويات التوتر والقلق والهلع بين أفراد المجتمع، وأنّ هذا النوع من المحتوى يثير عواطف ومشاعر المتلقين بصورة مباشرة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حالتهم المزاجية ويؤثر في مستوى الطمأنينة والسلام الداخلي لديهم.

وقال إنّ:

التأثير لا يقتصر على الجانب النفسي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب الفسيولوجية، ما قد يؤدي إلى زيادة مستمرة في حالات القلق والتوتر، وسيادة حالة نفسية سلبية لدى المتلقين.

وبيّن أنّ:

الدراسات العلمية تشير إلى أن الصور والمقاطع المرئية تُعد من أقوى المثيرات الانفعالية للدماغ، إذ يتعامل الدماغ مع الصورة بسرعة تفوق تعامله مع النصوص أو الكلام.

وفيما يتعلق بإمكانية انتقال مشاعر الخوف بين الأفراد، أشار إلى أنّ:

تداول هذه المقاطع بشكل غير مسؤول قد يؤدي إلى ما يُعرف بظاهرة العدوى العاطفية، وهي ظاهرة نفسية تنتقل فيها المشاعر بين الأفراد دون وعي مباشر، كما يحدث مع مشاعر الفرح والسعادة.

وأضاف أنّ:

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يتأثر بما يحيط به، فعندما يتعرض الناس لمحتوى مليء بالخوف أو القلق، ويرون ردود فعل الآخرين المليئة بالتوتر، فإن الدماغ يميل إلى محاكاة المشاعر السائدة في البيئة الاجتماعية.

وأفاد بأنّ:

هذه العملية تلقائيًّا عبر آليات التعاطف والإدراك الاجتماعي، ما يؤدي إلى انتقال مشاعر الخوف بسرعة بين الأفراد، خصوصًا في البيئات الرقمية التي تتسارع فيها المشاركة والتفاعل.

وتطرّق إلى:

تأثير الشائعات المصحوبة بالصور أو الفيديوهات، موضحًا أنها تُعد من أبرز أدوات العمليات النفسية التقليدية والمعاصرة، لافتًا إلى أن خطورتها تضاعفت في الوقت الراهن مع تحولها إلى شائعات إلكترونية تتجاوز حدود الواقع.

وأشار إلى أن:

هذه الشائعات تستثير مشاعر وعواطف وعقول المتلقين في الوقت نفسه، وقد تتحول إلى ما يشبه الحقائق، لا سيما عندما تتقاطع مع اهتمامات واحتياجات الجمهور، الأمر الذي يجعل تأثيرها أكبر من خلال تضخيمها للأحداث والظواهر.

وفيما يخصُّ كيفية تعامل المجتمع نفسيًّا مع سيل المعلومات والصور المتداولة خلال الأزمات أو الأحداث الطارئة، أكّد أنّ:

المجتمع الواعي هو القادر على إحداث فرق في طريقة تعامله مع المعلومات في مثل هذه الظروف، وأنّ الشواهد والحقائق، إضافة إلى التجارب السابقة، تؤكد أنّ المجتمع العُماني يتمتع بدرجة عالية من الوعي وروح المسؤولية والحس الوطني الرفيع.

وأشار المهند بن خليفة الجهوري في ختام حديثه إلى أنه:

كمتخصص يراهن دائمًا على مستوى الحصانة النفسية التي يتمتع بها العُمانيون في مواجهة أي معلومات مضللة، مؤكدًا أنّ هذه الحصانة تمثل خط الدفاع الأول أمام الشائعات والمحتوى غير الموثوق، مهما كان حجمه أو هدفه أو مصدره.

ويبرز الوعي المجتمعي والمسؤولية في النشر خطَّ الدفاع الأول لحماية الأمن الوطني وصون الاستقرار، فيما يعكس الالتزام بالمصادر الرسمية والتحقق من

المعلومات وعي المجتمع العُماني وحرصه على حماية مقدّرات الوطن.

وأوضحت سلطنة عمان في بيان ألقاه سعادة السفير الدكتور عمر بن سعيد الكثيري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في الدورة الـ (70) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات”، أنها:

أرست مبادئ وأسس تمكين المرأة وجعلتها ركيزة من ركائز بناء الدولة، ومكنتها من المشاركة في جميع المجالات الوطنية في التنمية جنبًا إلى جنب مع الرجل، وتحرص الدولة على تمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون.

وقال سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري إن:

النهج المتواصل يجسد التزام سلطنة عمان بضمان العدالة والمساواة بين الجنسين، ويؤكد أن وصول النساء والفتيات إلى العدالة ليس مجرد هدف، بل هو جزء أصيل من مسيرة التنمية الوطنية، والتزامها بالمواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته أن:

النظام الأساسي للدولة رسّخ مبدأ المساواة أمام القانون، وجاءت التشريعات الوطنية معززةً لهذا النهج من خلال ضمان حقوق المرأة في منظومة التشريعات عبر سن قوانين تراعي احتياجاتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث وسّعت مظلة التأمين الاجتماعي، ورسّخت المساواة في التعليم، وأقرت تكافؤ الفرص في الترشح والانتخاب.

ولفت سعادته إلى أن:

المرأة العُمانية حققت مكتسبات بارزة بفضل الاستراتيجيات الوطنية التي وضعتها الدولة، حيث ارتفعت نسبة النساء في السلك القضائي عبر بوابة الادعاء العام، فضلاً عن حضورها البارز في الأنشطة المالية وخدمات التأمين، وقطاع المعلومات والاتصالات، وبرزت مساهمتهن في البحث والتطوير، ورئاسة مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار سعادته إلى أن:

نسبة المستفيدات من منافع الحماية الاجتماعية بلغت (49.9%)، الأمر الذي يؤكد أن المرأة العُمانية أصبحت شريكًا فاعلاً في التنمية، وأن مركزها في الدولة يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بما يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز مكانتها محلياً ودولياً

وختم سعادته بأن:

سلطنة عمان اتخذت التدابير اللازمة لجميع الأفراد، بمن فيهم النساء، للوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف عبر منظومتين تشريعية وقضائية متكاملتين، بما يكفل للنساء حق التقاضي والحماية، ووفرت لهن الوسائل الميسرة لذلك من خلال توفير خدمات تقنية عالية الجودة، بما يضمن سرعة الإجراءات والشفافية؛ إعلاءً لسيادة القانون وتعزيزاً للوصول إلى العدالة الناجزة.

وسيفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات)..

في 24 مارس الجاري ويغلق في 30 من الشهر ذاته، وسيعد المزاد يوم الثلاثاء في 31 مارس الجاري، وستصدر هذه السندات في 2 أبريل 2026 (التسوية)، وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام وذلك في 2 أبريل، و2 أكتوبر حتى تاريخ استحقاقها في 2 أبريل 2033.

ويتاح الاكتتاب..

في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم)، وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العُماني..

الطلبات التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر المقدمة من أصحاب العطاءات (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) بخلاف البنوك التجارية، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط؛ إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية تداولها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال بورصة مسقط.

وقال عبدالله بن سليمان الشرياني في حديث لوكالة الأنباء العُمانية:

إن الاحتفال بعيد الفطر في الماضي كان يتسم بطابع تقليدي وتراثي أصيل، حيث كانت الأسر تبدأ الاستعداد لهذه المناسبة منذ دخول شهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز الملابس الجديدة والزينة، إلى جانب الاستعداد لوجبة الإفطار في أول أيام العيد “تصبوحة العيد” والتي غالبًا ما تكون العرسية أو القبولي، إضافة إلى تجهيز الشواء والمشاكيك التي تُعد من الأطباق المرتبطة بالعيد في المجتمع العُماني.

وأضاف أن:

مظاهر الفرح كانت تمتد إلى إقامة الاحتفالات الشعبية التي تُعرف بـ “المخرج أو العزوة”، حيث تُقام الفنون الشعبية المصاحبة للعيد، كما كانت تُطلق مدافع العيد إيذانًا بقدوم هذه المناسبة السعيدة، ما يضفي أجواء من البهجة والاحتفال في القرى والحواضر.

وأوضح أن من أبرز مظاهر العيد التقليدية في المجتمع العُماني روح التعاون المجتمعي بين الأسر، خاصة في تجهيز الشواء، حيث يجتمع الأهالي لطحن التوابل الخاصة بالشواء والمشاكيك، كما تُهيأ أماكن الشواء (التنور) في الأحياء من خلال جمع الحطب أو جذوع النخيل قبل فترة كافية استعدادًا ليوم العيد.

وأشار إلى أن:

التجمعات العائلية في الماضي كانت أكثر كثافة، حيث كانت الأسر وأهل الحي يجتمعون في الصباح قبل أو بعد صلاة العيد، بحسب العرف السائد في المجتمع لتناول وجبة الإفطار معًا في أجواء يغلب عليها الود والتقارب الاجتماعي، مؤكدًا أن الفنون الشعبية مثل الرزحة كانت تقام في كثير من قرى سلطنة عُمان خلال أيام العيد، وكذلك سباقات الخيل والهجن والرماية، والرمي وغالبًا ما يصاحبها ما يُعرف بسوق العيد أو “العيود والمخرج “، وهو مكان يجتمع فيه الأهالي للاحتفال وتبادل التهاني بمناسبة العيد.

وفيما يتعلق بدور العيد في تعزيز صلة الرحم، أكد الشرياني أن:

هذه المناسبة كانت ولا تزال عاملًا مهمًا في تقوية العلاقات الأسرية والاجتماعية، موضحًا أن الاختلاف بين الماضي والحاضر يقتصر على أسلوب التواصل فقط؛ ففي الماضي كان الأقارب يتكبدون مشقة السفر والتنقل لزيارة بعضهم البعض، خاصة في ظل غياب وسائل النقل الحديثة، حيث كانت الزيارات تتم عبر وسائل نقل تقليدية. أما اليوم فقد أصبحت وسائل التواصل والتنقل أكثر سهولة وسرعة، والزيارات والتجمعات العائلية خلال العيد لا تزال تسهم في تعزيز التقارب والتسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، ويتجلى ذلك في المشاركة المجتمعية في إعداد الشواء أو استخدام التنور وشوي المشاكيك، أو المضبي في بعض المجتمعات العُمانية، وهي ممارسات تعكس روح التكاتف والتلاحم التي تميز المجتمع العُماني.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن بن محمد السيابي مدير إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الباطنة:

يحلّ عيد الفطر السعيد خاتمةً لشهرٍ عظيمٍ من الطاعة والعبادة، شهر عاش فيه المسلمون أجواء الإيمان والسمو الروحي من خلال الصيام والقيام وسائر أعمال البر، ويأتي العيد حاملاً في معانيه روح الشكر لله تعالى على نعمة التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة، وفرحة المؤمن ببلوغ ختام شهرٍ تزكّت فيه النفوس وتطهّرت القلوب، فالإسلام دين الفطرة الذي ارتضاه الله لعباده، وهو الأعلم بما يصلح شؤونهم، ومن رحمته أن جعل بعد شهر الصيام فرحةً عامةً للمؤمنين يعبّرون فيها عن سرورهم بإتمام هذا الموسم الإيماني، ويجددون فيها ذكر الله وشكره، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾. وهكذا يمثّل العيد بدايةً لمرحلةٍ روحيةٍ جديدةٍ في حياة المسلم بعد شهرٍ من تهذيب النفس وتزكيتها.

وأضاف:

لا يقتصر العيد على كونه مناسبةً للفرح والاحتفال، بل يحمل في جوهره أبعادًا إنسانيةً وقيميةً عميقة تعزز روح التراحم والتسامح والتكافل بين الناس، ففي أيام العيد تتقوّى الروابط الاجتماعية من خلال الزيارات وصلة الأرحام وتبادل التهاني والهدايا، والعفو عن الزلات وتصفية القلوب، فتتحول المناسبة إلى مساحةٍ تتجدد فيها معاني الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، وفي هذه الأجواء تظهر أجمل صور التعاطف والتآزر بين الجيران والأقارب وسائر أفراد المجتمع، فيغدو العيد مناسبةً جامعةً تعيد إحياء القيم النبيلة وترسّخ الأخلاق الحميدة في النفوس، ويبرز هذا المعنى بوضوح في المجتمع العُماني الذي يحرص أبناؤه على تجسيد قيم الترابط والتكافل، وتعاهد الأرحام بالزيارة والسؤال، خصوصًا في أيام العيد التي تتجدد فيها أواصر القربى والمودة بين الأسر والأقارب والجيران.

وأوضح أنه:

من أبرز معالم العيد ومقاصده السامية زكاة الفطر التي شرعها الإسلام ختامًا لشهر الصيام ووسيلةً لتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فقد بيّن النبي ﷺ حكمتها حين وصفها بأنها «طُعمةٌ للمساكين»، وفي حديثٍ آخر قال إنها «طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث وطعمةٌ للمساكين»، فزكاة الفطر تمثّل جبرًا لما قد يشوب الصيام من نقصٍ أو تقصير، كما أنها تحمل بُعدًا إنسانيًّا واجتماعيًّا مهمًّا، إذ تُدخل السرور على قلوب الفقراء والمحتاجين يوم العيد وتغنيهم عن السؤال، ليشارك الجميع في فرحة هذه المناسبة المباركة دون شعورٍ بالحاجة أو الحرمان.

كما تمثّل صلاة العيد والتجمعات الدينية مظهرًا من مظاهر وحدة المجتمع وتماسكه، حيث يجتمع الناس في مشهدٍ إيماني مهيب يعكس روح الأخوّة والمساواة بين المسلمين. ففي ساحات الصلاة يقف الجميع صفًا واحدًا؛ غنيّهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، يلهجون بالتكبير والتهليل ويستشعرون معاني العبودية لله تعالى. ويغدو هذا اللقاء فرصةً لتجديد العلاقات الاجتماعية، وتعزيز أواصر المحبة، وإصلاح ذات البين، وبث روح التفاؤل والأمل في النفوس.

وتبرز في هذه المناسبة كذلك القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام، حيث تتجلى معاني البذل والعطاء ومد يد العون للمحتاجين، وصلة الأرحام، وعيادة المرضى، والعفو عن المسيء، ومواساة الملهوفين، فالمناسبات الدينية في الإسلام ليست مجرد طقوسٍ عابرة، بل هي مواسم تربوية تُرسّخ في النفوس معاني الإخلاص والتسامح والسخاء، وتسهم في بناء مجتمعٍ متراحمٍ متكافل تسوده روح التعاون والمحبة.

وتوضح الباحثة الاجتماعية وطفة بنت مسعود الفارسية أن:

الفتاة العُمانية تُعد جزءًا أصيلًا من نسيج الأسرة، وتسهم إلى جانب بقية أفرادها في التحضير لفرحة العيد والتجهيز لطقوسه المتنوعة فإلى جانب استعدادها الشخصي للعيد من خلال الاهتمام بملابسها ومظهرها، وما يرتبط بذلك من تفاصيل جمالية مثل الأزياء التقليدية والحناء، تشارك كذلك في مختلف التحضيرات العائلية التي تسبق العيد، حيث تسهم في ترتيب المنزل وإضفاء لمسات جمالية عليه، إضافة إلى إعداد أو اختيار أصناف من الحلويات التي تُقدَّم ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

وتضيف أن:

الفتاة بطبيعتها القائمة على الرعاية والاحتواء تلعب دورًا مهمًا في إدخال البهجة إلى نفوس الصغار، إذ تشارك في تجهيز إخوانها أو أطفال العائلة، سواء من خلال مساعدتهم في اختيار ملابس العيد أو إعداد توزيعات وهدايا بسيطة لهم، وقد تسهم كذلك في تنظيم بعض المسابقات والأنشطة العائلية التي تعزز أجواء الفرح وتصنع ذكريات جميلة تبقى راسخة في ذاكرة الأطفال.

وفي سياق الحديث عن دور المرأة في الحفاظ على العادات والتقاليد العُمانية، تشير الفارسية إلى أن:

المرأة، سواء كانت زوجة أو أمًّا أو ابنة أو أختًا، تحمل في أدوارها المختلفة روح المجتمع العُماني وتقاليده، وتسهم في نقل هذه القيم إلى الأجيال اللاحقة، حيث غالبًا ما تكون الحلقة الأساسية في استمرار العديد من الطقوس الاجتماعية.

ويرى محمود بن محمد الصارخي، أخصائي اجتماعي ومطور برامج ومبادرات مجتمعية، أن:

عيد الفطر يمثل في المجتمعات الإسلامية عمومًا، وفي المجتمع العُماني خصوصًا، مناسبة اجتماعية راسخة تتجلى فيها قيم التكافل والتراحم والتواصل بين أفراد المجتمع. ويشير إلى أن مظاهر الاحتفال بالعيد في عُمان تبدأ بصلاة العيد التي تجمع الناس في مشهد يعكس روح الوحدة والتآلف، ثم تتبعها الزيارات العائلية وتبادل التهاني بين الأقارب والجيران، إضافة إلى توزيع العيديات على الأطفال والاجتماع حول موائد الطعام، وهي ممارسات اجتماعية تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.

ويؤكد أن:

العيد يشكّل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال المختلفة داخل الأسرة الواحدة والمجتمع المحلي، إذ يجتمع الأبناء والأحفاد مع الآباء والأجداد، ويتبادلون الأحاديث والذكريات والخبرات الحياتية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاحترام المتبادل بين الأجيال ونقل القيم والعادات والتجارب الاجتماعية من الجيل الأكبر إلى الجيل الأصغر.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين..

لتحري رؤية الهلال بالتعاون مع الفرق الميدانية في الولايات أو التواصل مع اللجان الفرعية بمكاتب أصحاب السعادة الولاة.

تفاصيل أوفى في الفيديو:

مع اقتراب إجازة عيد الفطر السعيد، تسلط حلقة “رمضان الخير” مع وفاء البلوشية الضوء على ملف حيوي يمس حياة الكثيرين، حيث تستضيف محسن بن سيف الشرياني، رئيس قسم شؤون المتبرعين بوزارة الصحة، يناقش اللقاء واقع مخزون الدم في سلطنة عُمان خلال فترات الإجازات الطويلة، ويجيب على التساؤلات الملحة حول وجود نقص حاد في فصائل معينة من عدمه، كما يتناول الحوار التحديات التي تواجه بنوك الدم في الحفاظ على استدامة المخزون، ويوجه دعوة إنسانية للمجتمع لضمان توفر هذا الشريان الحيوي للحالات الطارئة والعمليات المستمرة خلال أيام العيد.

كامل التفاصيل:

في حلقةٍ متجددةٍ من البرنامج، نفتح نافذةً على أحد أكثر المواسم حيويةً في المجتمع، حيث تتسارع وتيرة الاستهلاك وتتزايد حركة الأسواق مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي خضم هذا الزخم، يبرز دور هيئة حماية المستهلك كخط الدفاع الأول لضمان حقوق المستهلكين وضبط إيقاع الأسواق.

حول هذا الموضوع تستضيف وفاء البلوشية، خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك، للحديث عن هذه المرحلة التي تُعد من أكثر الفترات التي تستقبل فيها الهيئة الشكاوى والبلاغات من مختلف فئات المجتمع.

نبدأ حوارنا بالتعرف على الاستراتيجية الرقابية التي تنتهجها الهيئة في هذه الفترة الحساسة، ونسلط الضوء على خطة العمل الميداني، وما أبرز ملامح الخطة الرقابية التي تم تفعيلها مع اقتراب أيام العيد، لضمان بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للجميع.

تفاصيل أوفى للحوار :

ويهدف برنامج التعاون..

إلى وضع إطار للتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع داخل المحمية، بما يعزز البحث العلمي في مجالات الفلك والفضاء، ويُسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كموقع إقليمي وعالمي مناسب لاستضافة المراصد الفلكية والمحطات الأرضية، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والحد من التلوث الضوئي والحفاظ على الخصائص الطبيعية للمحمية.

ويتضمن المشروع..

استضافة مراصد فلكية متقدمة ومحطات أرضية مخصصة للاتصالات الفضائية وتتبع الأقمار الصناعية، مستفيدًا من صفاء السماء وانخفاض التلوث الضوئي في المحمية، ما يوفر بيئة ملائمة للرصد الفلكي والأبحاث العلمية والتجارب التقنية المرتبطة بعلوم الفضاء.

وبموجب البرنامج..

تتولى هيئة البيئة الإشراف البيئي على المشروع وتخصيص الموقع المناسب داخل المحمية وإصدار الموافقات البيئية اللازمة، فيما تشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على الجوانب الفنية والتقنية ضمن البيئة التجريبية، والتنسيق فيما يتعلق بالبنية الأساسية للاتصالات واستقطاب الشركاء والمشغلين التقنيين.

في حين تتولى شركة التقنية الفلكية للتجارة تصميم وبناء وتشغيل المرافق التقنية والبنية الأساسية للمشروع وفق المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتطوير الشراكات البحثية والعلمية محليًا ودوليًا.

ويأتي تنفيذ المشروع..

انطلاقًا من اختصاصات هيئة البيئة في حماية البيئة الطبيعية وإدارة المحميات، وضمن إطار السياسة والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العُماني (2023–2033)، حيث يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المدرجة ضمن البرنامج، بما يعزز التكامل بين الجوانب البيئية والتقنية والعلمية.

كما يندرج التعاون ضمن جهود الحكومة في توفير التسهيلات والممكنات للشركات الناشئة، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للابتكار وريادة الأعمال في القطاعات التقنية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

يُذكر أن:

شركة التقنية الفلكية للتجارة شاركت في النسخة الأولى من مشروع مسرعة عُمان للفضاء، والذي أُعلن عن الفائزين فيه خلال النسخة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء الذي عُقد في مسقط الشهر الماضي، وأسهم في ربط الشركة بالمستثمرين في هذا القطاع.

ويُعد المشروع الأول من نوعه ضمن البيئة التجريبية في قطاع الفضاء، بهدف تجربة وتطوير التقنيات الفضائية ضمن بيئة تنظيمية مرنة وآمنة، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الفضاء، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية العلمية والفلكية المستدامة في سلطنة عُمان.

وسجّل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية نموًّا بنسبة 12.3 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 18.8 بالمائة، في حين تراجعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 12.1 بالمائة، كما انخفضت أسعار الأراضي الصناعية بنسبة 2.9 بالمائة.

أما مؤشر أسعار العقارات السكنية فقد حقق نموًّا ملحوظًا بنسبة 14.6 بالمائة في الربع الرابع من عام 2025م مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 14.6 بالمائة، وزيادة طفيفة في أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.6 بالمائة، إلى جانب نمو أسعار الفلل بنسبة 20.6 بالمائة، وارتفاع أسعار المنازل الأخرى بنسبة 25.8 بالمائة.

وعلى مستوى المحافظات..

سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة نمو في أسعار الأراضي السكنية في الربع الرابع من عام 2025م بنسبة 41.3 بالمائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، تلتها محافظة جنوب الباطنة بنسبة 6.3 بالمائة، ثم محافظة مسندم بنسبة 4.8 بالمائة، ومحافظة ظفار بنسبة 2.9 بالمائة، ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 1.3 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية بنسبة 1 بالمائة، فيما سجلت محافظتا الداخلية وشمال الشرقية نموًّا بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمائة.

في المقابل..

شهدت باقي المحافظات تراجعًا في أسعار الأراضي السكنية، حيث انخفضت الأسعار في محافظة الوسطى بنسبة 40.3 بالمائة، وفي محافظة الظاهرة بنسبة 24.7 بالمائة، وفي محافظة البريمي بنسبة 16.4 بالمائة.

كامل التفاصيل:

رعى الحفل معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

ويهدف الحفل إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص في مجالات الاستدامة المجتمعية والبرامج النوعية، ودعم الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة.

وأشاد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلّف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة..

بجهود الشركات والمؤسسات الداعمة للبرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة وما حققته من نتائج إيجابية على مختلف الفئات المستفيدة والتي انعكست إيجابًا على العديد من البرامج التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، ومكّنتها من التوسع في البرامج الإسكانية لبناء وترميم المنازل للأسر المستحقة، إلى جانب دعم برامج العلاج للحالات المرضية وشراء الأجهزة الطبية، والتوسع في البرامج الدراسية الموجهة لدعم الطلبة المستحقين وتمكينهم من مواصلة تعليمهم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية شملت المساعدات النقدية وبرنامج إفطار صائم والتدخلات العاجلة لبعض الحالات الإنسانية.

وأضاف أن:

الهيئة تعمل كجهة مختصة لسلطنة عُمان في إدارة المساعدات والاستجابة للكوارث والأزمات محليًّا ودوليًّا. مشيراً إلى أن موارد الهيئة تتكون من التبرعات التي يقدمها الأفراد، وعوائد الاستثمار، والهبات والمساعدات، إلى جانب مساهمات الشركات ضمن برامج المسؤولية المجتمعية والإعانة الحكومية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق منظومة رقابة وحوكمة متكاملة تشمل التدقيق الداخلي والخارجي، إضافة إلى خضوعها لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بما يعزز كفاءة أدائها في تنفيذ البرامج والمبادرات الإنسانية.

وقد شهد الحفل..

إشهار الهلال الأحمر العُماني ضمن جهود الهيئة لتأسيس كيان إنساني عُماني عالمي يُعني بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية ونشر ثقافة العمل التطوعي داخل سلطنة عُمان وخارجها، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث والأزمات.

كما تضمن الحفل..

عرضًا مرئيًّا استعرض البرامج التي تنفذها الهيئة، ودورها في قيادة المشروعات الخيرية والتنموية الموجهة للفئات المستحقة من خلال برامجها المتنوعة.

واختُتم الحفل..

بتكريم شركاء المسؤولية المجتمعية من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والداعمين من أهل الخير تقديرًا لإسهاماتهم في دعم العمل الإنساني والخيري الذي تقوم به الهيئة داخل سلطنة عُمان وخارجها.

ودعت سلطنة عمان في بيان لها ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أمام اجتماع الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الحوار التفاعلي المشترك حول تقريري المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق بشأن إيران إلى أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحلول الدبلوماسية، باعتبارها المسار الأنجع لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار.

ورأت سلطنة عمان أن:

تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب سيسهم في تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، سواء في إيران أو في سائر الدول في المنطقة والعالم.

وأوضح سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري أن:

المنطقة تشهد تطورات مقلقة نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية وتبادل الهجمات، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة تمس سيادة الدول وأمنها واستقرار شعوبها. كما ينعكس سلبًا على أوضاع حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

واستعرض الجانبان..

مستجدات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، وأعربا عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد واتساع رقعته، واتفقا على الأهمية البالغة لوقفه والعمل على إنهاء الحرب، وتعزيز الحلول السياسية والدبلوماسية، وتوظيف العقل والحوار لتجنيب المنطقة من الانزلاق لفوضى عارمة نتيجة استمرار التصعيد واتساع رقعة الحرب.

وجدد الوزيران..

رفضهما واستنكارهما لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، وأكدا على أهمية وقفها بشكل فوري والحفاظ على سياسة حسن الجوار وترسيخ مبادئ التعاون الإقليمي.

واتفق الجانبان..

على أهمية مواصلة جهودهما المشتركة في الدفع بالحلول السياسية والدبلوماسية حفاظًا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مع التأكيد على أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية..

عن تقدير بلاده للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مثمنًا جهود الوساطة التي قامت بها سلطنة عُمان في سبيل خفض التصعيد وتعزيز مسارات الحلول السياسية في المنطقة.

وعبر معالي السيد وزير الخارجية..

عن تقديره للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين، والجهود التي يبذلها الجانب المصري مع الجانب العماني في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لدعم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول السياسية للأزمات.

رعى المناسبة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية. وأوضح سعادة السفير صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية في كلمة الوزارة أن:

الفضاء الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت اليوم امتدادًا لحياة الإنسان اليومية، يمارس فيه حقه في التعبير والتواصل وتبادل المعرفة، كما أصبح مجالًا واسعًا لتقديم الخدمات والتعليم والعمل، ومن هنا تبرز أهمية التأكيد على أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند الحدود المادية، بل تمتد كذلك إلى الفضاء الرقمي، ومع هذا التطور ظهرت ممارسات وتحديات تمس هذه الحقوق، مثل اختراق الأجهزة والأنظمة، وإساءة استخدام البيانات الشخصية وغيرها، وهو ما يستدعي تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل حماية الأفراد وبياناتهم.

وأكد أن:

وزارة الخارجية تضطلع بدور مهم في دعم وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، من خلال التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بهذه الحقوق، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الدولية المعنية بالأخلاقيات الرقمية، ورصد التطورات الدولية المتسارعة في هذا المجال بما يساعد صناع القرار والمؤسسات المختصة على مواكبة هذه التحولات وصياغة السياسات الملائمة لها، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الرقمية الجديدة في إطار من التعاون الدولي واحترام القيم الإنسانية المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن:

الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تأكيدًا على أهمية مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وضمان أن تكون التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أدوات فاعلة لخدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته دون المساس بخصوصيته أو انتهاك كرامته.

وأوضح أن:

اللجنة تسعى إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير وصول الأفراد إلى خدماتها وتعزيز التواصل مع المجتمع، بما يسهم في تطوير العمل الحقوقي وتحسين كفاءة معالجة الشكاوى ورصد مؤشرات حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة وتبادل الخبرات مع المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بما يعزز الجهود الرامية إلى حماية الحقوق الرقمية وترسيخ الوعي المجتمعي بأن حقوق الإنسان المصانة في الواقع تمتد كذلك إلى الفضاء الرقمي.

وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة، حيث قدم حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الورقة الأولى حول الأجندة الوطنية للذكاء الاصطناعي، فيما استعرض حميد بن عبدالله الحراصي مدير وحدة المهارات القطاعية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمعية العُمانية لتقنية المعلومات الورقة الثانية حول جهود الجمعية في المواءمة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والضمانات الحقوقية في الفضاء الرقمي، كما قدم عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الورقة الثالثة حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت الفعالية..

الإعلان عن مشروع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للتحول الرقمي وتعزيز تجربة المستفيد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تطوير قنوات تواصل ذكية مع المستفيدين وتقديم الخدمات والاستشارات وتلقي البلاغات وتحليل البيانات بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحقوقي.

تفاصيل أوفى حول هذه الجهود الإنسانية في الفيديو المرفق:

أقيم الحفل تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وبحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والديني والإعلامي، بقاعة المناسبات الكبرى في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وتضمّن الحفل عرض العديد من المقاطع المرئية التعريفية بالمشروع، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “متحف السيرة النبوية تطلعات ورؤى” شارك فيها الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي والدكتور نزار بن محمود قاسم الشيخ، استعرضا خلالها الأهداف العلمية والثقافية للمتحف وأبعاده الحضارية والمعرفية.

ويأتي إشهار المؤسسة..

في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، من خلال تطوير مبادرات نوعية تجمع بين الرسالة الدينية والبعد الحضاري والثقافي، بما يعزز القيم الإسلامية والإنسانية المشتركة ويخدم المجتمع.

وتهدف المؤسسة..

إلى إنشاء وإدارة متحف علمي وثقافي متكامل يُعنى بعرض السيرة النبوية الشريفة عرضًا شاملًا لحياة النبي محمد ﷺ وقيمه وأخلاقه وسيرته العطرة، مع إبراز الرسالة النبوية السمحة بأساليب تعليمية وبحثية حديثة، إلى جانب تعزيز البعد الحضاري والإنساني للسيرة النبوية.

كما تسعى المؤسسة إلى دعم البحث العلمي في مجالات السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، وبناء شراكات ثقافية ووقفية داخل سلطنة عُمان وخارجها، إلى جانب إدارة أموال الوقف واستثمارها بما يحفظ أصولها ويضمن استدامتها لخدمة أهداف المؤسسة.

ويحمل شعار المتحف..

دلالة تاريخية ورمزية مستمدة من نص نبوي أصيل، إذ تتصدره عبارة “من محمد رسول الله”، وهي افتتاحية الرسالة التي بعث بها النبي ﷺ إلى أهل عُمان داعيًا إياهم إلى الإسلام بالحكمة واللين، فاستجابوا لها بوعي وبصيرة، لتكون عُمان من أوائل الأوطان التي دخلها الإسلام سلمًا.

ويجسد الشعار..

استدعاءً لتلك اللحظة المضيئة في تاريخ العلاقة بين الرسالة المحمدية وأرض عُمان، حيث يرمز إلى بداية الخطاب النبوي الذي وصل إلى هذه الأرض المباركة، ويحمل معاني الدعوة والتواصل الحضاري الذي أسسه النبي ﷺ مع الأمم والشعوب.

وبذلك يشكّل الشعار جسرًا بين المصدر الأول للسيرة النبوية وبين حضورها في الوجدان العُماني، ليقدّم المتحف السيرة النبوية رسالة حية تستلهم قيم الرحمة والعدل والحكمة والتعايش التي قامت عليها الحضارة الإسلامية.

وسيُقام المتحف..

في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية، على أن يتم تشغيله خلال ثلاث سنوات من تاريخ إشهار المؤسسة، حيث جاء اختيار الموقع لما تمثله الولاية من دلالة تاريخية مرتبطة بدخول أهل عُمان في الإسلام، وما تحمله من رمزية حضارية ودينية في التاريخ العُماني.

ويتوقع أن:

يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في سلطنة عُمان، ومنصة معرفية تعرف الأجيال والزوار بالسيرة النبوية الشريفة في إطار يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وكان معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قد أشار خلال اللقاء الإعلامي للوزارة الذي عُقد في فبراير الماضي إلى أن:

مشروع متحف السيرة النبوية يُعد من المشروعات الحضارية الكبرى التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ويهدف إلى إبراز العلاقة التاريخية بين النبي محمد ﷺ وأهل عُمان، وربط الأجيال بسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وترسيخ القيم والأخلاق النبوية وتعزيز الهوية، إضافة إلى توفير مركز معرفي تفاعلي يخدم المجتمع.

وأوضح معاليه أن:

المتحف يُعد أحد مشروعات الوزارة لهذا العام، وتبلغ مدة تنفيذه 36 شهرًا، وسيستعرض في محتواه الأبعاد الحضارية والإنسانية والتربوية للسيرة النبوية، بما يسهم في تعزيز حضور السياحة الدينية والثقافية في سلطنة عُمان.

وأعلن معاليه..

عن تأسيس مؤسسة متحف السيرة النبوية الوقفية ومقرها محافظة مسقط برأسمال تأسيسي يبلغ مليون ريال عُماني، في خطوة تهدف إلى إبراز السيرة النبوية بأسلوب علمي وثقافي معاصر وتعزيز حضورها في المجالات التعليمية والبحثية والقيمية.

وفي مستهل المقابلة، نقل معالي الضيف تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى جلالة السُّلطان المعظم، وتمنياته الطيبة لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني باطراد التقدم والازدهار.

فيما حمّل جلالة السُّلطان المعظم – أيّده الله – معالي الضيف نقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس المصري بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بدوام التقدم والنماء.

كما جرى خلال المقابلة..

استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة في ظل استمرار العمليات العسكرية المتصاعدة، وما يترتب عليها من استهدافٍ لمصالح الدول وانتهاكٍ لسيادتها.

وأكد الجانبان..

أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر وتهدئة الأوضاع، والعمل على وقف التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر المقابلة..

• معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
• سعادة السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وفي هذا الإطار..

وصلت إلى أرض الوطن، بحمدِ الله، دفعةٌ من المواطنين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر ترتيبات انتقال برًا وجوًا، وذلك بالتنسيق مع بعثات سلطنة عُمان في طهران وأنقرة، ضمن الخطة المعتمدة.

وتؤكد وزارة الخارجية..

استمرار متابعتها لأوضاع المواطنين على مدار الساعة، بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج، بما يضمن أمنهم وسلامتهم.

ويغطي المؤشر 176 اقتصادًا بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربعة ركائز تتعلق بسيادة القانون وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.

ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية..

العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.

وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 68.5 من 100، وهي..

أعلى نتيجة حصدتها سلطنة عُمان خلال آخر 5 سنوات، لتحافظ على تصنيف اقتصادها ”حر إلى حد ما“، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي كذلك، علمًا بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.

وسجلت سلطنة عُمان..

أكبر تقدم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت نتيجتها من 63.2 في 2025 إلى 97.5 من 100 هذا العام.

ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها..

انخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة. كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حصدت فيه سلطنة عُمان نتيجة 78.4 من 100، تلاه مؤشر الإنفاق الحكومي ويعني النفقات الحكومية التي تشمل الاستهلاك من قبل الدولة وجميع المدفوعات التحويلية المتعلقة بمختلف برامج الاستحقاق فيختلف المستوى المثالي من بلد إلى آخر حيث يتم استخدام الإنفاق الصفري كمعيار ، حيث حصلت على درجة 74.7 من 100، وحافظت على نتيجتها في ثلاثة مؤشرات وهي: مؤشر العبء الضريبي (97.6 / 100)، ثم مؤشر حرية الاستثمار (70 /100)، ثم مؤشر الحرية المالية بنتيجة (60 / 100).

ويسعى المكتب الوطني للتنافسية ممثلًا بالفريق الوطني..

لتحسين مؤشري جاهزية الشبكات والحرية الاقتصادية، ويقوده البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية (نزدهر)، إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى.

يذكر أن:

المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصًا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

اكتشفوا تفاصيل هذا الحديث الممتع والمحاور الملهمة التي طرحت في الفيديو المرفق:

تستضيف العميد أول متقاعد عبدالرزاق الشهورزي، نائب رئيس الاتحاد العُماني للفروسية والسباق ورئيس نادي سباق الخيل العُماني، في حوار استثنائي يستعرض مسيرة عسكرية حافلة امتزجت بشغف الخيل الأصيلة، الشهورزي لم يكن مجرد إداري، بل كان شاهدًا ومحركًا لتطوير سباقات الخيل العُمانية، وقائدًا في الخيالة السلطانية التي رفعت اسم عُمان عاليًا في المحافل الدولية.

يتناول اللقاء حاضر ومستقبل الفروسية في سلطنة عمان، وكيف تحولت من سباقات محلية إلى منصات عالمية تصنع الأبطال، بالإضافة إلى أسرار النجاح في إدارة السباقات وصناعة الإنجازات التي يفتخر بها كل

عُماني.

اقتربوا من تفاصيل هذه المسيرة الملهمة في الفيديو المرفق:

وتهدف البرامج المتنوعة..

إلى توعية وتبصير الناس بأمور دينهم وتعريف الناس بالفضائل والإيمانيات والعبادات وتعليم الناشئة وفئات المجتمع الأخرى كتاب الله وعلومه وتعزيز المواطنة والسمت العُماني الأصيل والأخلاق والعادات والأعراف العُمانية الأصيلة.

وتسعى البرامج التي استهدفت أكثر من ١٥ ألف مشارك من القطاعين العام والخاص ومن مؤسسات القطاع المدني إلى بناء مواطنة صالحة ومجتمع معتز بهويته الدينية والوطنية.

وتأتي هذه الخطوة..

في إطار سعي الهيئة المستمر لتحفيز الكوادر البحثية في سلطنة عُمان على إجراء بحوث علمية ذات جودة عالية وتنافسية عالمية، والتأكيد على أهمية النشر العلمي في الدوريات والمجلات المحكمة والمرموقة التي تسهم في رفع مكانة البحث العلمي العُماني على الخارطة الدولية.

وتستهدف الجائزة في دورتها الحالية..

فئتين رئيستين من الباحثين، حيث خصصت الفئة الأولى للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من الأطباء بدرجة أخصائي أول فأعلى، بينما تركز الفئة الثانية على تشجيع الباحثين الناشئين من غير حملة شهادة الدكتوراه، وذلك لضمان شمولية الدعم لمختلف المستويات الأكاديمية والمهنية.

وتشمل الجائزة 6 مجالات استراتيجية تلبي تطلعات التنمية الوطنية، وهي:

1. التعليم والموارد البشرية.
2. نظم المعلومات والاتصالات.
3. الصحة وخدمة المجتمع.
4. الثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية.
5. بالإضافة إلى قطاعي الطاقة والصناعة.
6. البيئة والموارد الحيوية.

وتنص الشروط العامة للتقدم للجائزة على أن:

يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس الذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور، وأن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا علاقة باحتياجات سلطنة عُمان ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة، وألا يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 15 مارس 2023م في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في (Scopus)، أو في (Web of Science) أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني الرسمي.

وتقتصر الجائزة..

على البحوث والدراسات البحثية الأصيلة فقط، ولن يتم النظر في بحوث المراجعات أو أوراق المؤتمرات أو غيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها ومجالاتها، وفي حال وجود أكثر من طلب للباحث سيتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة منه.

ويتعيّن على مقدم الطلب..

إبراز ما يثبت موافقة جميع أعضاء الفريق البحثي على الجائزة، حيث سيقتصر التقييم على الطلبات المقدمة عبر النظام الإلكتروني للجائزة مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات.

يُذكر أن:

إجمالي عدد الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي منذ إنشائها وصل إلى 140 فائزًا، حيث تهدف الجائزة الوطنية للبحث العلمي إلى تعزيز ربط المخرجات البحثية والابتكارية بالجهات المستفيدة، وتشجيع الباحثين على النشر العلمي، باعتباره مؤشرًا مهمًا في تصنيفات الجودة ومؤشر الابتكار العالمي.

وقال طارق بن ناصر الحراصي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة، إن:

المؤشرات المسجلة خلال عام 2025 تعكس حيوية النشاط الاقتصادي في المحافظة وتنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الزيادة في أعداد السجلات والتراخيص التجارية والصناعية جاءت نتيجة تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد على:

استمرار الجهود لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

وأوضح أن:

ولاية بركاء تصدرت عدد السجلات التجارية الجديدة بإجمالي ألفين و490 سجلًا خلال عام 2025م، تلتها ولاية الرستاق بـ377 سجلًا، ثم ولاية المصنعة بـ320 سجلًا، وولاية نخل بـ95 سجلًا، وولاية وادي المعاول بـ63 سجلًا، وولاية العوابي بـ51 سجلًا، في مؤشر يعكس تنامي وتيرة النشاط الاقتصادي وتنوعه في مختلف ولايات المحافظة.

وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية، قال مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن:

المحافظة سجلت إنجاز 39 ألفًا و265 ترخيصًا تجاريًّا خلال عام 2025، ليبلغ العدد التراكمي 93 ألفًا و692 ترخيصًا، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المكتملة 45 ألفًا و213 ترخيصًا خلال العام ذاته، بإجمالي تراكمي وصل إلى 114 ألفًا و610 تراخيص، الأمر الذي يؤكد تصاعد النشاط التجاري وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات الرقمية المقدمة.

أما على صعيد التراخيص الصناعية..

فقد بلغ عدد التراخيص الصناعية المكتملة 3 آلاف و851 ترخيصًا خلال عام 2025، ليصل إجمالي التراخيص الصناعية التراكمية إلى 12 ألفًا و626 ترخيصًا حتى نهاية العام. وتصدرت ولاية بركاء القائمة بـ2,178 ترخيصًا صناعيًّا، تلتها المصنعة بـ 615 ترخيصًا، ثم الرستاق بـ557 ترخيصًا، ونخل بـ237 ترخيصًا، ووادي المعاول بـ169 ترخيصًا، والعوابي بـ95 ترخيصًا، ما يعكس اتساع القاعدة الصناعية وتنوعها على مستوى ولايات المحافظة.

وفي جانب الاستثمار..

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المكتملة 301 ترخيص استثماري خلال عام 2025، ليصل إجمالي التراخيص الاستثمارية التراكمية إلى 2,951 ترخيصًا، في دلالة على استمرار جهود استقطاب الاستثمارات وتعزيز نمو المشروعات وتفعيل التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن الإدارة قامت بتنفيذ 5998 زيارة تفتيشية ورقابية لمختلف المؤسسات في المحافظة خلال العام 2025م مقارنة بـ3736 زيارة لعام 2024م، حيث تضمنت الحملات التأكد من صحة معايرة مضخات الوقود في جميع محطات الوقود في المحافظة البالغ عددها 953 مضخة، فيما تمت 214 زيارة لمراكز تقديم الخدمات (سند) وذلك لتعزيز وتجويد الخدمات المقدمة من هذه المراكز.

وتواصل محافظة جنوب الباطنة..

ترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة في سلطنة عُمان، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع أنشطتها التجارية والصناعية والاستثمارية، في ظل حراك اقتصادي متنامٍ خلال عام 2025. ويعكس هذا النمو فاعلية السياسات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، إلى جانب تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات على توسيع أنشطتهم، بما يسهم في دعم مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.

يأتي تنظيم المهرجان..

في إطار الجهود التي تبذلها محافظة الداخلية لتعزيز مكانة الجبل الأخضر كوجهة سياحية نوعية على مستوى سلطنة عُمان، تجمع بين المقومات الطبيعية الخلابة والإرث الزراعي والثقافي العريق، حيث يشكّل موسم الورد محطة سنوية تستقطب الزوار للاطلاع على تجربة زراعة الورد الجبلي ومراحل حصاده، والتعرف على طرق التقطير التقليدية التي توارثها الأهالي عبر الأجيال لإنتاج ماء الورد المحلي الذي يُعد من أجود المنتجات العطرية الطبيعية.

وأوضح أحمد بن سالم التوبي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمحافظة الداخلية لوكالة الأنباء العُمانية أن:

مهرجان موسم ربيع الورد يتضمن برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والسياحية والفنية والرياضية التي تعكس خصوصية المكان وهويته التراثية، من بينها العروض التراثية والفنون الشعبية، والمسرح الثقافي، والمعارض المصاحبة للمنتجات المحلية المرتبطة بالورد، إضافة إلى مبادرات الفنون التشكيلية التي ينفذها فنانون عُمانيون في مزارع الورد، وتنظيم مسابقات للتصوير الاحترافي تستهدف المصورين وصناع المحتوى لتوثيق جماليات الموسم وإبراز مقوماته الطبيعية والثقافية.

ويشهد المهرجان..

تنظيم فعاليات رياضية وسياحية من أبرزها مسار الورد بين القرى الذي يربط عددًا من القرى الزراعية في ولاية الجبل الأخضر، بمشاركة نحو 400 متسابق في تجربة تجمع بين استكشاف الطبيعة الجبلية والتعرف على البيئة الزراعية التي تحتضن مزارع الورد.

ولتعزيز الجانب المعرفي للمهرجان، أشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمحافظة الداخلية إلى أن:

المهرجان يتضمن تنظيم حلقة علمية متخصصة تناقش آفاق تطوير قطاع الورد والنباتات العطرية في سلطنة عُمان، واستعراض التقنيات الحديثة في عمليات التقطير وفرص الاستثمار والتصدير المرتبطة بهذه الزراعة الواعدة، إلى جانب برامج تعليمية وتوعوية موجهة للأطفال والأسر من خلال أنشطة تفاعلية تعزز الوعي البيئي والزراعي لدى الأجيال الناشئة.

وأوضح أن:

تنظيم المهرجان يتزامن مع موسم حصاد الورد في ولاية الجبل الأخضر الذي يمتد عادة من منتصف مارس حتى بدايات شهر مايو، حيث يبدأ الأهالي قطف الورد في ساعات الصباح الأولى قبل نقله إلى أواني التقطير التقليدية المعروفة محليًّا باسم “الدهجان” لاستخراج ماء الورد المحلي الذي اشتهرت به الولاية منذ قرون.

وأكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمحافظة الداخلية أن:

مهرجان موسم ربيع الورد يمثل منصة مهمة لدعم المزارعين والأسر المنتجة وتعزيز حضور المنتجات المحلية المرتبطة بالورد، إلى جانب دوره في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة الداخلية واستقطاب الزوار للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة تجمع بين جمال الطبيعة الجبلية وعبق التراث الزراعي العُماني.

يسلط اللقاء الضوء على مدى دقة المعلومات المنتشرة رقميًّا حول هذا الموضوع، ويناقش كيف يمكن للوعي بالذات وفهم صدمات الماضي أن يغير مسار حياتنا الحالية، تأخذنا ضيفة البرنامج في رحلة لاستكشاف أعماق الطفولة المبكرة، موضحة الفوارق بين المصطلحات العلمية وما يُتداول في “السوشيال ميديا”.

شاهد الفيديو المرفق للتعرف على أبعاد صدمات الطفولة وكيفية التعامل مع “طفلك الداخلي” بوعي:

ويأتي إطلاق الجائزة..

في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن، وتمكين الشركات الوطنية وسلاسل الإمداد المحلية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في القدرات الصناعية والبشرية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سلطنة عُمان.

ويهدف برنامج “مجد”..

الذي تقوده وزارة الطاقة والمعادن، إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة والمعادن من خلال تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية والخدمات المحلية والمنتجات المصنعة في سلطنة عُمان، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية في الأصول والمشروعات الصناعية.

وتضم الجائزة في نسختها الثانية أربع فئات رئيسة تشمل..

أفضل شركة عُمانية ناشئة لعام 2026، وأفضل مبادرة لتنمية رأس المال البشري في قطاع الطاقة والمعادن، وأفضل برنامج للمحتوى المحلي للشركات الكبرى، وأفضل مُصنِّع محلي لقطاع الطاقة والمعادن.

وتركّز هذه الفئات..

على إبراز المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القدرات الوطنية وتمكين الموردين المحليين وتعزيز الابتكار والتصنيع المحلي، بما يدعم بناء سلاسل إمداد وطنية أكثر قوة واستدامة في القطاعات الحيوية.

ودعت وزارة الطاقة والمعادن..

الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة والمعادن إلى التقدم للجائزة، حيث يستمر استقبال طلبات الترشح حتى 9 أبريل 2026، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة.

وقد حقق البرنامج منذ إطلاقه..

عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها مضاعفة نسبة المحتوى المحلي حيث بلغت 30.6 بالمائة، كما أسهم البرنامج في إنشاء أكثر من 100 منشأة صناعية وحلقة عمل جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية المرتبطة بقطاع الطاقة ، من بينها تصنيع معدات الحفر وأبراج الحفارات ومواد الحفر ومنصات خطوط الأنابيب، وكذلك تعزيز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي قيمة المشتريات لتحقيق نسبة 15 بالمائة، وتحقيق توطين للوظائف بنسبة 91.2 بالمائة لدى الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز.

واطّلع معاليه خلال الافتتاح على مرافق المركز والأدوار والمهام المنوطة به، كما شهد تنفيذ البيان العملي الذي اشتمل على عدد من التدريبات الميدانية في مجالات اختصاص المركز.

وقلّد معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من كبار الضباط والضباط وضباط الصف بقوة السلطان الخاصة؛ تقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الوطني.

وبهذه المناسبة..

قلّد اللواء الركن مسلم بن محمد جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة ميدالية الخدمة الخاصة وميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوة، كما كرّم عددًا من المجيدين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في أداء مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.

يسلط اللقاء الضوء على أهمية حاسة السمع كجسر للتواصل مع العالم، ويناقش الدكتور السعيدي بعمق موضوع زراعة القوقعة كحل جذري لفقدان السمع، كما يتطرق الحديث إلى الأخطاء الشائعة والتصرفات اليومية الخاطئة التي قد تضر بصحة الأذن وتؤثر على كفاءة السمع دون أن نشعر.

تعرفوا على تفاصيل العملية التاريخية وكيفية الحفاظ على حاسة السمع في الفيديو المرفق:

وقد حدد القرار..

مهلة عام لتوفيق أوضاع المكاتب الاكتوارية القائمة وفقًا لأحكام اللائحة بما يضمن الانتقال المنظم نحو التطبيق الكامل للإطار التشريعي الجديد.

وتعد مكاتب الخدمات الاكتوارية..

من الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة قطاع التأمين وضمان سلامة الممارسات الفنية والمالية، حيث تشمل مهام المكاتب المعتمدة إعداد التقارير الاكتوارية الدورية، وتقييم المخاطر، واحتساب المخصصات الفنية، ودراسة سياسات التسعير، وتحليل المركز المالي والالتزامات المستقبلية لشركات التأمين، وهي أعمال فنية دقيقة تشكل ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات التأمينية السليمة.

ويأتي إصدار اللائحة..

استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، التي أوجبت على شركات التأمين تعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الهيئة، بما يضمن أن تكون الدراسات والتقارير الاكتوارية صادرة عن جهات مؤهلة ومستوفية للاشتراطات المهنية المعتمدة.

وقد رسمت اللائحة..

إطارًا متكاملًا لاعتماد مكاتب الخدمات الاكتوارية، حيث تضمنت اللائحة في فصلها الثاني متطلبات اعتماد المكاتب والتي من أبرزها أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك وأحد الخبراء الاكتواريين حاصلين على مؤهل الزمالة في العلوم الاكتوارية من إحدى الجهات المشار إليها في اللائحة أو من أحد المعاهد الاكتوارية المعترف بها دوليًّا، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

كما أتاحت اللائحة للهيئة..

صلاحيات الإشراف والرقابة على المكاتب المعتمدة بما في ذلك التفتيش وفرض الجزاءات الإدارية في حال مخالفة أحكامها، بما يعزز الالتزام المهني ويرفع مستوى الانضباط في السوق.

الجدير بالذكر أن:

صدور هذه اللائحة يُسهم في تطوير وتنظيم الخدمات المساندة لقطاع التأمين، ويعزز مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم كفاءة السوق ويرسّخ الثقة في سوق التأمين بسلطنة عُمان، ويُسهم في تعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للقطاع.

وأوضحت الإحصاءات أن:

مجموعة المكينات ومعدات النقل سجلت أعلى معدل ارتفاع بنسبة 39.4 بالمائة، تلتها مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 9.6 بالمائة، ثم مجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 9.3 بالمائة. كما ارتفعت المصنوعات المتنوعة بنسبة 4.3 بالمائة، ومجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 3.3 بالمائة.

في المقابل..

سجّلت بعض المجموعات تراجعًا، حيث انخفضت مجموعة الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 8.6 بالمائة، تلتها مجموعة السلع المصنوعة المصنّفة أساسًا حسب المادة بنسبة 4.9 بالمائة، ثم مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 0.2 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الأغذية والحيوانات الحية دون أي تغيير يُذكر.

وعلى أساس المقارنة الربعية..

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.6 بالمائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025م.

وسُجلت أعلى معدلات الارتفاع خلال هذه الفترة في مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 18.4 بالمائة، تلتها مجموعة المكينات ومعدات النقل بارتفاع بلغ 15.4 بالمائة، ثم مجموعة المصنوعات المتنوعة بنسبة 10.4 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون والشموع النباتية والحيوانية بنسبة 8.9 بالمائة. كما ارتفعت مجموعة السلع المصنوعة المصنّفة أساسًا حسب المادة بنسبة 6.9 بالمائة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 3.4 بالمائة.

في المقابل..

شهدت مجموعة المشروبات والتبغ انخفاضًا بنسبة 16.4 بالمائة، تلتها مجموعة الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد بنسبة 15.3 بالمائة، ثم مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.2 بالمائة.

وضمت القائمة..

1. نص “شيء اسمه الإنسان” للكاتب المسرحي عبدالرزاق بن جبار الربيعي.
2. نص “ميلاد بعد الموت” للكاتب المسرحي فارس بن أحمد البلوشي.
3. إلى جانب نص “العشاء المؤجَّل” للكاتب المسرحي ياسر بن أسلم البلوشي.
4. نص “الباكُت” للكاتب المسرحي عبدالله بن مبارك البطاشي.
5. كذلك نص “الرقص على حافة دائرة” للكاتبة المسرحية إسراء بنت أحمد الهنائي.
6. كما شملت القائمة نص “المكفَّرون” للكاتب المسرحي أحمد بن سالم العوفي.
7. نص “التائهون” للكاتب المسرحي محمد بن خميس المعمري.
8. إضافة إلى نص “أنصاف عقول للبيع” للكاتب المسرحي محمد بن خلفان الحمداني.
9. نص “ميتامورفيا الصمت” للكاتب المسرحي منذر بن خالد السعيدي.
10. وأخيرًا نص “معلم الغافة” للكاتب المسرحي عبد الله بن زايد الرواحي.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رحيمة الجابري، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للمسرح والمشرفة على المسابقة، أن:

الإعلان عن هذه النتائج يأتي ضمن المرحلة الحالية من النسخة الثانية للمسابقة التي أطلقتها الجمعية بهدف دعم الكتّاب المسرحيين وتحفيز التجارب الإبداعية في مجال كتابة النصوص المسرحية.

وأشارت إلى أن:

المسابقة شهدت هذا العام مشاركة لافتة، حيث بلغ عدد النصوص المتقدمة نحو 48 نصًّا مسرحيًّا، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بمجال التأليف المسرحي، وحرص الكتّاب على الإسهام في تنشيط الحركة المسرحية في سلطنة عُمان.

وأضافت أن:

الجمعية العُمانية للمسرح ماضية في نهجها الذي اعتمدته منذ إطلاق المسابقة، والمتمثل في إصدار النصوص التي تصل إلى مراحلها النهائية في كتابين؛ حيث سيضم الكتاب الأول النصوص السبعة التي تأهلت إلى القائمة القصيرة، بينما سيخصص الكتاب الثاني للنصوص الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، وذلك بهدف توثيق هذه التجارب الإبداعية وإتاحتها للباحثين والمهتمين بالمسرح.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن:

حجم المشاركة والتفاعل في هذه النسخة يعكس أهمية استمرار هذه المبادرة الثقافية، لما لها من دور في دعم الكتّاب المسرحيين واكتشاف أصوات جديدة في مجال التأليف، بما يرفد المسرح العُماني بنصوص إبداعية قادرة على الحضور في العروض المسرحية وكذلك في المكتبة المسرحية.

يُذكر أن:

الجمعية العُمانية للمسرح كانت قد أعلنت عن إطلاق النسخة الثانية من المسابقة خلال النصف الأول من عام 2025، وبدأت في استقبال المشاركات خلال الفترة من الأول من يوليو 2025 حتى 30 من نوفمبر من العام نفسه.